بخش اول
تعریف استارتاپ از منظر حقوقی
در ادبیات کسبوکار، استارتاپ معمولاً به کسبوکاری نوپا گفته میشود که بر پایه نوآوری، مقیاسپذیری و عدم قطعیت شکل میگیرد. اما حقوق، بر خلاف شبکههای اجتماعی، با شعار و هیجان کنار نمیآید و نیاز به تعریف قابل استناد و قابل اجرا دارد.
در حقوق ایران، برای خود واژه استارتاپ هنوز تعریف مصرح در قانون عام وجود ندارد. آنچه در قوانین و مقررات بیشتر دیده میشود، مفاهیمی مانند شرکت دانشبنیان، شرکت خلاق، واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری و امثال آن است. در نتیجه، استارتاپ در فضای حقوقی فعلی، بیشتر یک برچسب تجاری و اقتصادی است که باید در قالبهای حقوقی موجود جا داده شود؛ یعنی پشت هر استارتاپ در عمل، یک شخصیت حقوقی مشخص مثل شرکت با مسئولیت محدود، سهامی خاص، تعاونی یا در برخی موارد، ثبتنشده و صرفاً یک مشارکت مدنی یا شراکت عرفی بین چند نفر قرار گرفته است.
بنابراین «مفهوم حقوقی استارتاپ» بدون توجه به ظرف حقوقی آن قابل تحلیل نیست. استارتاپ به خودی خود یک قالب حقوقی مستقل نیست، بلکه یک نوع کسبوکار است که از نظر حقوقی در یکی از قالبهای شناختهشده حقوق تجارت و حقوق مدنی مستقر میشود.
بخش دوم
جایگاه استارتاپ در نظام حقوقی ایران
برای فهم جایگاه استارتاپ، باید ببینیم این موجود تازهوارد در چه بسترهایی با قانون گره میخورد. مهمترین نقاط تماس، حقوق شرکتها، حقوق کار، مالکیت فکری، مالیات، بیمه، حمایتهای دولتی و تنظیمگری حوزههای تخصصی مثل فینتک، سلامت دیجیتال، حملونقل آنلاین و نظایر آن است.
از منظر حقوق شرکتها، استارتاپ در ایران غالباً به صورت شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود ثبت میشود. انتخاب نوع شرکت، بر مسئولیت شرکا، نحوه جذب سرمایه، امکان ورود سرمایهگذار خطرپذیر، نحوه انتقال سهام و خروج مؤسسان اثر مستقیم دارد. بسیاری از اختلافات بین بنیانگذاران استارتاپها، ناشی از این است که در ابتدا، قالب حقوقی را جدی نگرفتهاند و همه چیز را به اعتماد شفاهی و رفاقت واگذار کردهاند؛ تا زمانی که پای پول جدی، سهم بازار یا سرمایهگذار بیرونی وسط میآید.
در سطح تنظیمگری، استارتاپها در ایران معمولاً تحت عناوینی مثل شرکت دانشبنیان، واحد فناور یا شرکت خلاق، در معرض حمایتهای خاص قرار میگیرند؛ مثل معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بیمهای، امکان استقرار در پارکهای علم و فناوری و مرکز رشد، و استفاده از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی. اما این حمایتها بر مبنای «استارتاپ بودن» اعطا نمیشود، بلکه بر اساس احراز معیارهایی است که در قوانین و آییننامههای مربوط به شرکتهای دانشبنیان و خلاق آمده است. در نتیجه، از نظر حقوقی، استارتاپ بودن هیچ حق ویژه خودبهخودی ایجاد نمیکند، مگر این که در یکی از این چارچوبها پذیرفته شود.
بخش سوم
ویژگیهای حقوقی متمایز استارتاپ
استارتاپ از منظر حقوقی چند ویژگی دارد که آن را از کسبوکار سنتی جدا میکند، هرچند قانون به صراحت این تفکیک را ننوشته باشد.
نخست، ریسک بالا و عدم قطعیت است. استارتاپ معمولاً بدون مدل درآمدی تثبیتشده، وارد بازار میشود و به شدت وابسته به سرمایهگذاری خطرپذیر و تحمل زیان در دوره رشد است. این وضعیت، روی تنظیم قراردادها، بهویژه قراردادهای مشارکت، سرمایهگذاری، سهام تشویقی و قراردادهای کار تأثیر میگذارد. در چنین فضایی، مفاهیمی مثل سهام ممتاز، حق تقدم در فروش سهام، شروط ضد رقیق شدن و سازوکارهای خروج، از اهمیت جدی برخوردار میشود.
دوم، نقش پررنگ داراییهای نامشهود است. در استارتاپ، ارزش اصلی معمولاً نه در تجهیزات و ساختمان، بلکه در نرمافزار، پلتفرم، الگوریتم، برند، دیتابیس و دانش فنی نهفته است. این یعنی حقوق مالکیت فکری و تجاری، مرکز ثقل تنظیم روابط شرکا، کارکنان و سرمایهگذاران است. اگر این بخش به صورت شفاف در قرارداد مؤسسان و اساسنامه و موافقتنامههای جانبی دیده نشود، هر اختلافی میتواند عملاً منجر به فلج شدن کسبوکار شود، چون چیزی که ارزش دارد قابل توقیف، انتقال یا بهرهبرداری روشن نیست.
سوم، ساختار انعطافپذیر و رشد سریع است. استارتاپ ناچار است بارها مدل کسبوکار، ساختار داخلی، تیم، بازار هدف و حتی محصول خود را تغییر دهد. از نظر حقوقی، این یعنی نیاز به قراردادهایی که هم مانع سوءاستفاده و بیانضباطی باشند و هم توان تحمل تغییر را داشته باشند. قراردادهای کار بیش از حد سختگیرانه، تعهدات غیرواقعبینانه به سرمایهگذار یا تعهدات فنی غیرقابل تحقق، میتوانند به جای کمک، به طناب دور گردن کسبوکار تبدیل شوند.
بخش چهارم
رابطه استارتاپ با حقوق کار و نیروی انسانی
در استارتاپها معمولاً از عبارات پرطمطراق مثل همبنیانگذار، عضو تیم اصلی و شریک استراتژیک استفاده میشود، ولی در عمل، بسیاری از این افراد از نظر قانونی کارمند محسوب میشوند، نه شریک. اگر روابط کاری این افراد با قراردادهای شفاف و مطابق قانون کار تنظیم نشود، در آینده در برابر مراجع حل اختلاف کار، تعهدات سنگینی برای بنیانگذاران ایجاد میشود.
از طرف دیگر، برخی استارتاپها برای دور زدن تعهدات قانونی، افراد را به صورت ظاهری شریک یا پیمانکار معرفی میکنند، در حالی که کارکرد واقعی رابطه، کاملاً رابطه کارگر و کارفرما است. در چنین مواردی، تشخیص ماهیت رابطه بر عهده مراجع قضایی و شبهقضایی است و صرف عنوان قرارداد، تعیینکننده نیست. این موضوع در مورد طراحان، برنامهنویسان، تولیدکنندگان محتوا و نیروهای پشتیبانی، بهویژه در استارتاپهای نوپا، بسیار شایع است.
همچنین استفاده از سهام تشویقی برای کارکنان کلیدی، نیازمند طراحی حقوقی دقیق است. این سهام، اگر به صورت مبهم و شفاهی وعده داده شود، هم اثر انگیزشی خود را از دست میدهد و هم در زمان اختلاف، منبع دعوا میشود. در مقابل، اگر در قالب موافقتنامههای سهام تشویقی با شروط روشن زمانبندی، حدنصاب حضور و معیارهای عملکرد تنظیم شود، ابزار مناسبی برای جذب و حفظ نیروی انسانی توانمند خواهد بود.
بخش پنجم
مالکیت فکری، قلب حقوقی بسیاری از استارتاپها
در استارتاپهای فناورانه، پرسش اصلی این است که محصول و زیرساخت حقوقی آن متعلق به چه کسی است. کد منبع، طراحی نرمافزار، رابط کاربری، دیتابیس کاربران، الگوریتمها و برند، مهمترین داراییهای نامشهود هستند. اگر این داراییها از ابتدا به نام شخص حقیقی ثبت شود، یا قرارداد انتقال آنها به شرکت به درستی تنظیم نشود، در زمان ورود سرمایهگذار یا اختلاف بین مؤسسان، کسبوکار با بنبست مواجه میشود.
از منظر حقوقی، باید به چند نکته توجه کرد.
یک، مشخص باشد هر آنچه کارمند یا پیمانکار در چارچوب قرارداد کاری یا پیمانکاری تولید میکند، با چه شرایطی متعلق به شرکت خواهد بود و حق بهرهبرداری، توسعه، واگذاری و ثبت آن چگونه است.
دو، در قرارداد بین بنیانگذاران، تکلیف مالکیت همه داراییهای فکری اولیه از همان ابتدا روشن شود؛ مثلاً اگر یکی از مؤسسان قبل از تأسیس شرکت، نمونه اولیه را توسعه داده است، باید مشخص شود در ازای چه سهمی و با چه شرایطی آن را به شرکت منتقل میکند.
سه، نام تجاری و علامت تجاری استارتاپ، هرچه زودتر و با برنامه ثبت شود تا در آینده گرفتار ادعاهای اشخاص ثالث یا مشکلات مشابهت نشود. بسیاری از استارتاپها برند را جدی نمیگیرند تا زمانی که شهرتی به دست میآورند و ناگهان با ادعاهای رقبا یا محدودیتهای ثبتی روبهرو میشوند.
بخش ششم
سرمایهگذاری خطرپذیر و قراردادهای تأمین مالی استارتاپ
یکی از سختترین بخشهای حقوق استارتاپ، تنظیم روابط با سرمایهگذاران است. سرمایهگذار خطرپذیر معمولاً ریسک بالاتر را در ازای حقوق خاصی میپذیرد؛ مثل حق نظارت گسترده، حق وتو بر برخی تصمیمات کلیدی، حق تقدم در فروش سهام، شروط ضد رقیق شدن و سازوکارهای ترجیحی در تقسیم عواید. اگر بنیانگذاران بدون مشاوره حقوقی جدی، این تعهدات را بپذیرند، ممکن است عملاً کنترل استارتاپ را از دست بدهند، در حالی که هنوز به مرحله سودآوری نرسیدهاند.
از طرف دیگر، نبود قرارداد حرفهای و شفاف، سرمایهگذار را هم در معرض ریسک سوءمدیریت و خروج ناگهانی بنیانگذار قرار میدهد. ظرفیت حقوقی استارتاپ موفق، جایی است که توازن بین حمایت از سرمایه و حفظ روح کارآفرینی رعایت شود. در این میان، اسنادی مانند موافقتنامه سهامداران، قرارداد سرمایهگذاری و اصلاحات اساسنامه، کلیدی هستند.
بخش هفتم
مسئولیت مدنی و کیفری استارتاپها در برابر کاربران
استارتاپها، بهویژه آنهایی که در حوزه پلتفرمهای آنلاین، پرداخت، حملونقل، سلامت، آموزش یا سرمایهگذاری فعالیت میکنند، در برابر کاربران خود تعهدات جدی دارند. هرچند بسیاری از آنها تلاش میکنند با درج شروط متعدد در قراردادهای عضویت یا استفاده از خدمات، مسئولیت خود را محدود کنند، اما در حقوق ایران، این شروط نیز باید در چارچوب قواعد آمره، نظم عمومی و حقوق مصرفکننده ارزیابی شود.
به عنوان مثال، در حوزه خدمات مالی یا سرمایهگذاری، نمیتوان با چند جمله کلی، همه مسئولیتها را از خود سلب کرد و هرگونه ضرر را به حساب ریسک کاربر گذاشت. همین طور در حوزه سلامت دیجیتال، استارتاپ نمیتواند با یک متن طولانی و مبهم، خود را از هرگونه مسئولیت نسبت به اطلاعات نادرست یا خطرناک خلاص کند.
از منظر کیفری نیز، استارتاپها در حوزههایی مانند حفاظت از دادههای شخصی، پولشویی، کلاهبرداری رایانهای، نقض حقوق مالکیت فکری و نقض مقررات خاص هر بخش، در معرض تعقیب قرار دارند. این که فعالیت در بستر اینترنت صورت میگیرد، مسئولیت را کاهش نمیدهد، بلکه در بسیاری موارد، حساسیت و دامنه آن را بیشتر میکند.
بخش هشتم
چالشهای حقوقی عملی استارتاپها در ایران
تجربه عملی نشان داده است که استارتاپها در ایران با چند دسته چالش حقوقی مکرر روبهرو هستند.
نخست، آغاز فعالیت بدون انتخاب قالب حقوقی شفاف و بدون قرارداد بین بنیانگذاران؛ نتیجه این وضعیت، اختلاف بر سر سهام، حق رأی، نقش هر نفر، مالکیت محصول و نحوه خروج است.
دوم، بیتوجهی به مقررات خاص هر حوزه. مثلاً ورود به حوزه پرداخت و فینتک بدون توجه به الزامات بانک مرکزی، یا فعالیت در حوزه سلامت دیجیتال بدون رعایت مقررات وزارت بهداشت، یا ارائه خدمات حملونقل بدون تطبیق با قواعد حملونقل و مقررات شهری.
سوم، نادیده گرفتن الزامات مالیاتی و بیمهای به بهانه نوپا بودن. تأخیر در تنظیم پرونده مالیاتی، بینظمی در اسناد، و عدم ارسال لیست بیمه برای کارکنان، در آینده به جرایم و بدهیهای قابل توجه منجر میشود که گاهی از خود ارزش استارتاپ بیشتر است.
چهارم، ضعف در مستندسازی روابط با کارکنان، مشاوران و پیمانکاران. همه چیز با پیامرسان و توافق شفاهی جلو میرود، تا زمانی که اختلافی جدی شکل میگیرد و هیچ سند محکمی برای استناد وجود ندارد.
بخش نهم
به سوی تبیین شفافتر مفهوم حقوقی استارتاپ
با وجود همه این چالشها، استارتاپها دیگر در حاشیه اقتصاد نیستند و بخش قابل توجهی از نوآوری و اشتغال در کشور، در همین فضا شکل میگیرد. این واقعیت، دیر یا زود حقوقگذار را وادار میکند که در قالب قوانین یا سیاستهای رسمی، مفهوم استارتاپ را صریحتر و روشنتر تعریف کند؛ هم برای حفاظت بهتر از حقوق کارآفرینان و سرمایهگذاران، و هم برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و نظم اقتصادی.
تا زمانی که چنین تعریف صریحی شکل نگرفته، بهترین راه، برخورد حرفهای با ابزارهای حقوقی موجود است. یعنی استارتاپ را نه به عنوان یک «اتفاق هیجانانگیز»، بلکه به عنوان «یک بنگاه اقتصادی پرریسک و پرظرفیت» دید که نیازمند طراحی حقوقی جدی از همان روز اول است. انتخاب قالب حقوقی مناسب، تنظیم قرارداد شفاف بین مؤسسان، توجه به مالکیت فکری، نظم مالیاتی و بیمهای، و رعایت مقررات بخشی، نه کار لوکس اضافی، بلکه شرط زنده ماندن این موجود نوپا در محیط حقوقی و اقتصادی کشور است.
خلاصه اگر بشود در یک جمله گفت: استارتاپ در حقوق، یک برچسب رمانتیک نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی است که اگر لباس حقوقی درست تنش نشود، همان حقوق، زودتر از هر چیز دیگری میتواند به حیاتش پایان دهد.