مقدمه
بیشتر استارتاپها نه با شکست فنی از بین میروند، نه به خاطر نداشتن ایده؛ معمولاً زیر بار اشتباهات حقوقی له میشوند. اختلاف بین همبنیانگذاران، شراکتهای شفاهی، قراردادهای کپیشده، سهامدادنهای عجولانه و ندانستن سادهترین قواعد ثبت شرکت، کافی است تا یک تیم خوب قبل از رسیدن به محصول جدی، از هم بپاشد.
اگر استارتاپ را مثل یک ساختمان ببینیم، بخش حقوقی همان فونداسیون است. ممکن است مدتی همهچیز سرِ پا به نظر برسد، اما اولین اختلاف یا اولین سرمایهگذار جدی، ترکهای زیرین را رو میکند. در این یادداشت، از لحظهای که چند نفر سر یک ایده هیجانزده میشوند تا زمانی که شرکت را ثبت میکنند، مهمترین اشتباهات حقوقیای را که معمولاً تیمهای جوان مرتکب میشوند مرور میکنیم.
۱. شروع بدون توافق مؤسسان؛ رفاقت بهجای قرارداد
بسیاری از تیمها با جمله معروف «ما رفیقیم، بین خودمان قرارداد لازم نیست» شروع میکنند. همین جمله، ریشه اغلب دعواهای بعدی است.
در آغاز کار، باید یک «توافق مؤسسان» هرچند ساده، مکتوب شود که به چند سؤال اساسی جواب بدهد:
۱) چه کسی دقیقاً مؤسس است و چه کسی فقط کمک میکند؟
۲) سهم هر مؤسس از ابتدا چقدر است و بر چه مبنایی تعیین شده است؟
۳) اگر کسی بعد از چند ماه خواست از تیم جدا شود، با سهم او چه میشود؟
۴) چه کسی درباره مسائل کلیدی (تغییر مدل کسبوکار، ورود سرمایهگذار، فروش شرکت) حق رأی ویژه دارد؟
وقتی این موارد به صورت روشن و امضاشده در ابتدای مسیر ثبت نشود، اختلافات بعدی معمولاً به شکل «من از اول بیشتر زحمت کشیدم»، «بدون من این ایده هیچ بود» و «قرارمان چیز دیگری بود» ظاهر میشود و کار را به بنبست میرساند.
۲. انتخاب اشتباه قالب حقوقی؛ شرکت را برای امروز انتخاب میکنند، نه فردا
اشتباه رایج بعدی این است که صرفاً برای «داشتن یک شرکت» هر قالبی دمِ دست است انتخاب میشود؛ بدون اینکه فکر شود:
– آیا این قالب برای جذب سرمایهگذار مناسب است؟
– آیا ورود و خروج شریک در آن ساده و شفاف است؟
– آیا ساختار مدیریتی آن با استارتاپ سازگار است؟
بعضیها با یک شرکت با مسئولیت محدود شروع میکنند و بعد در زمان جذب سرمایهگذار، تازه متوجه میشوند که اصلاح ساختار سهام، تغییر قراردادها و انتقال آوردهها چهقدر پرهزینه و زمانبر است.
انتخاب نوع شرکت باید با درنظرگرفتن چند سال بعد باشد، نه فقط برای اینکه بتوانید روی کارت ویزیت بنویسید «مدیرعامل فلان شرکت».
۳. سهامدادن بیحساب و کتاب؛ قبل از کار، سهم را میدهند
هیجان اولیه ایده باعث میشود بسیاری از بنیانگذاران در همان هفتههای اول، سهمهای بزرگی را روی کاغذ تقسیم کنند:
– ۳۰ درصد برای فلانی چون «خیلی باهوش است»
– ۲۰ درصد برای دوستی که «قرار است سرمایهگذار بیاورد»
– ۱۵ درصد برای مشاوری که «اسمش برند است»
مسئله از جایی شروع میشود که:
– آن فرد باهوش، بعد از سه ماه رها میکند و میرود؛
– آن دوست، هیچ سرمایهگذاری نمیآورد؛
– مشاور، در عمل فقط یکی دو جلسه شرکت کرده است.
اینجاست که مفهوم «ویستینگ» یا تدریجی شدن تملک سهام اهمیت پیدا میکند؛ یعنی سهم، یکباره و قطعی به کسی داده نمیشود، بلکه بر اساس زمان حضور و میزان مشارکت، طی چند سال برای او تثبیت میشود.
نداشتن سازوکار تدریجیسازی سهام، باعث میشود افرادی که سالها برای استارتاپ زحمت کشیدهاند، در عمل سهمی برابر یا حتی کمتر از افرادی داشته باشند که خیلی زود کنار کشیدهاند.
۴. بیتوجهی به مالکیت فکری؛ محصول را میسازند، اما مالک آن نیستند
بسیاری از استارتاپها روی نرمافزار، برند، طراحی، محتوا، الگوریتم یا مدل کسبوکار سرمایهگذاری میکنند، اما هیچجا بهطور صریح تعیین نمیکنند که مالک این داراییها کیست.
چند نمونه رایج:
– برنامهنویسی که بهصورت فریلنس برای تیم کدنویسی کرده، اما قراردادی که صریحاً انتقال حقوق مادی را به شرکت برساند وجود ندارد.
– طراح یا آژانسی که لوگو و هویت بصری را آماده کرده، ولی قرارداد مشخصی برای واگذاری حقوق وجود ندارد.
– استارتاپ، نام برند را انتخاب میکند، دامنه و صفحههای مجازی را میگیرد، اما هیچ اقدامی برای ثبت علامت تجاری انجام نمیدهد.
نتیجه چیست؟
در اولین اختلاف جدی، برنامهنویس یا طراح یا شریک سابق میتواند ادعا کند که حقوق مادی اثر متعلق به او است و استفاده از آن بدون رضایت وی مجاز نیست. سرمایهگذار هم وقتی میخواهد بررسی حقوقی انجام دهد، با این سؤال ساده شروع میکند: «ثبت تجاری انجام شده؟ قرارداد انتقال IP دارید؟» و اینجاست که ضعف حقوقی، تبدیل به مانع جدی جذب سرمایه میشود.
۵. قراردادهای شفاهی با نیروها و همکاران؛ «اعتماد داریم به هم»
استارتاپها معمولاً با هزینه محدود شروع میکنند. برای جبران کمبود نقدینگی، این سناریو بسیار رایج است:
– «الان حقوق کم میدهیم یا نمیدهیم، بعداً جبران میکنیم.»
– «فعلاً تو کار کن، بعداً سهم بهت میدهیم.»
– «فعلاً توافق شفاهی داریم، وقتی بزرگ شدیم قرارداد مینویسیم.»
این مدل همکاری، در کوتاهمدت شاید جواب بدهد، اما در بلندمدت سه مشکل اصلی ایجاد میکند:
۱) نیرو یا همکار، هیچ تضمینی برای دریافت حقوق یا سهم خود ندارد و ممکن است در میانه راه، با احساس بیعدالتی جدا شود.
۲) استارتاپ، با ریسک طرح دعاوی کارگری، اختلاف بر سر ساعات کار و حقوق معوقه و… مواجه میشود.
۳) وعدههای مبهم سهام، در آینده نزدیک به منبع کدورت و اختلاف تبدیل میشود.
حتی یک قرارداد ساده، که در آن نوع همکاری (استخدام، همکاری پارهوقت، فریلنس)، میزان تعهدات، مبنای پرداخت و تکلیف سهام آینده مشخص شده باشد، میتواند جلو بسیاری از این بحرانها را بگیرد.
۶. کپیکردن اساسنامه و قرارداد؛ «یکی از اینترنت پیدا کردیم»
یکی از عجیبترین عادتها این است که برای حساسترین اسناد حقوقی، به جای تنظیم متناسب با نیاز استارتاپ، از روی یک فایل آماده کپی میشود؛ اساسنامه، قرارداد مشارکت، قرارداد محرمانگی، حتی توافق مؤسسان.
مشکل اصلی اینجاست که:
– متن کپیشده، با ساختار سهام و تصمیمگیری واقعی تیم هیچ نسبتی ندارد؛
– گاهی، مقرراتی در متن آمده که فقط به درد شرکتهای بزرگ و قدیمی میخورد، نه یک استارتاپ چابک؛
– بندهای کلیدی مانند حق تقدم در خرید سهام، ترتیبات خروج شریک، نحوه حل اختلاف، محرمانگی و عدم رقابت یا اصلاً وجود ندارد، یا به شکل ناقص و مبهم است.
مستندسازی حقوقی باید بر اساس واقعیتهای همان تیم نوشته شود؛ استارتاپی که سه همبنیانگذار فعال دارد با شرکتی که یک شریک مالی خاموش دارد، نمیتواند اساسنامه و قرارداد یکسان داشته باشد.
۷. جذب سرمایه بدون فهم تعهدات؛ فقط عدد سرمایه را میبینند
وقتی پای سرمایهگذار به میان میآید، هیجان دریافت پول، گاهی چشم تیم را روی تعهداتی که امضا میکنند میبندد. اشتباهات رایج در این مرحله:
۱) نخواندن دقیق Term Sheet یا قرارداد سرمایهگذاری و توجه نکردن به بندهایی مثل حق وتو، حق فروش اجباری، حق تقدم، محدودیتهای خروج مؤسسان و غیره.
۲) قبولکردن درصد سهام بالا در قبال مبلغی که در عمل، ارزش واقعی استارتاپ را بهشدت پایین میآورد.
۳) نداشتن توافق روشن درباره اینکه اگر سرمایهگذار تعهدات خود را انجام ندهد، چه اتفاقی میافتد.
نتیجه این شتابزدگی، سالها بعد معلوم میشود؛ زمانی که مؤسسان میفهمند برای هر تصمیم استراتژیک نیازمند رضایت سرمایهگذار هستند و بدون او حتی نمیتوانند شرکت را بفروشند یا جهت آن را عوض کنند.
۸. بیتوجهی به قانون کار، بیمه و مالیات؛ کسبوکار را غیررسمی نگه میدارند
عدهای از استارتاپها از ترس هزینهها، تا حد امکان همهچیز را غیررسمی اداره میکنند:
– استخدام بدون بیمه،
– پرداخت حقوق بدون ثبت،
– نادیدهگرفتن تکالیف مالیاتی،
– اجتناب از ثبت رسمی قراردادها.
در کوتاهمدت شاید احساس کنند در حال «صرفهجویی» هستند، اما در بلندمدت:
۱) با کوچکترین اختلاف با یک نیروی ناراضی، دعاوی کارگری و تأمین اجتماعی میتواند هزینههای سنگینی تحمیل کند.
۲) اداره مالیات، بر اساس گردش حساب و اطلاعات تراکنشها، میتواند برای چند سال مالی، برگ تشخیص صادر کند و استارتاپ را در آستانه تعطیلی قرار دهد.
۳) سرمایهگذار جدی وقتی میبیند که شرکت هیچ نظم حقوقی و مالیاتی ندارد، ریسک ورود به آن را بالا میبیند.
شروع از روز اول با ساختاری که حداقلهای قانون کار، بیمه و مالیات در آن رعایت شده باشد، شاید کمی سختتر باشد، اما از سقوطهای بزرگ آینده جلوگیری میکند.
۹. عدم تفکیک حساب شخصی و شرکتی؛ همهچیز درهم
از مهمترین اصول اولیه این است که حسابهای شخصی مؤسسان از حساب شرکت جدا باشد. ولی در عمل، در بسیاری از استارتاپها:
– هزینههای شخصی از حساب شرکت پرداخت میشود،
– درآمدهای شرکت روی کارت شخصی واریز میشود،
– هیچ تفکیک روشنی بین سرمایه شخصی و پول شرکت وجود ندارد.
این وضعیت دو مشکل بزرگ ایجاد میکند:
۱) در اختلاف بین مؤسسان، هیچکس نمیتواند دقیق ثابت کند چه مبلغی آورده و چه مبلغی برداشت کرده است؛
۲) از نگاه مالیات، این اختلاط حسابها میتواند منجر به برداشتهای نامطلوب و مالیاتهای پیشبینینشده شود.
داشتن حساب بانکی مستقل برای شرکت، ثبت دقیق و شفاف همه واریزها و برداشتها، و تنظیم صورتجلسات ساده برای آوردهها و برداشتهای مؤسسان، پایه یک ساختار حقوقی سالم است.
۱۰. بیتوجهی به حریم خصوصی و دادههای کاربران؛ انبار داده بدون قاعده
استارتاپها عموماً روی دادههای کاربران تکیه دارند: اطلاعات تماس، رفتار کاربری، تراکنشها، علایق و… . اما کمتر پیش میآید که از همان ابتدا:
– سیاست حریم خصوصی شفاف و قابل فهم تدوین شود،
– حدود استفاده از دادهها، مدت نگهداری و شیوه حفاظت از آنها مشخص شود،
– دسترسی داخلی به دادهها کنترل و مستند شود.
در نگاه اول، این موارد شاید «لوکس» به نظر برسد، اما در عمل هر حادثه نشت داده، هر شکایت درباره استفاده بدون رضایت از اطلاعات، و هر ایراد حقوقی در این زمینه، میتواند هم اعتماد کاربران را نابود کند، هم پای مراجع نظارتی و قضایی را به پرونده باز کند.
نتیجه
اشتباهات حقوقی استارتاپها معمولاً از یک نقطه مشترک آغاز میشود: تصور اینکه «حالا بزرگ شدیم، بعداً به مسائل حقوقی میرسیم». تجربه نشان داده زمانی که فشار اختلافات داخلی، دعاوی کارگری، ایرادات مالکیت فکری یا ابهامات سهام بالا میگیرد، اصلاح ساختار حقوقی هم بسیار پرهزینه است، هم انرژی تیم را به جای رشد، صرف بقا میکند.
اگر قرار است یک استارتاپ جدی ساخته شود، لازم است همزمان با نوشتن کد، طراحی محصول و جذب اولین مشتری، روی چند پایه حقوقی هم حساسیت وجود داشته باشد:
– توافق مکتوب، روشن و منصفانه بین مؤسسان،
– انتخاب آگاهانه قالب حقوقی و ساختار سهام،
– تنظیم قراردادهای دقیق با نیروها، همکاران و مشاوران،
– ثبت و مدیریت مالکیت فکری،
– رعایت حداقلهای قانون کار، بیمه و مالیات،
– و تفکیک شفاف حساب شخصی و شرکتی.
استارتاپی که این اصول را از ابتدا جدی بگیرد، شاید تمام ریسکهای دنیا را حذف نکند، اما دستکم اجازه نمیدهد اشتباهات ابتدایی حقوقی، زحمتی را که با ایده، تلاش و خلاقیت ساخته شده، در کوتاهمدت نابود کند.