آشنایی بیشتر با محسن بزرگی
محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق عمومی است؛ حقوقدانی که مسیر حرفهای او در نقطه تلاقی سه حوزه شکل گرفته است: وکالتِ مبتنی بر دعوا و حل اختلاف، مدیریت حقوقی در نهادهای عمومی و دانشگاهی، و دغدغه جدی نسبت به سیاستگذاری و حکمرانی حقوقی. همین ترکیب، تصویری از یک وکیل صرفاً پروندهمحور ارائه نمیدهد، بلکه از حقوقدانی حکایت میکند که میکوشد حقوق را بهعنوان ابزار دقیق تنظیم روابط اجتماعی و اداری، و راهی برای کاهش هزینههای تعارض و ناکارآمدی، در میدان واقعی اجرا کند.
او تحصیلات حقوقی خود را در حوزههای علوم قضایی و حقوق خصوصی دنبال کرده و سپس در مسیر پژوهش دکتری حقوق عمومی، بیشتر بر لایههای ساختاری حقوق، نسبت قانون و اجرا، و سازوکارهای ترجیح و حمایت در نظامهای حقوقی متمرکز شده است. از منظر علمی، این مسیر به او امکان داده است که میان نگاه نظری و نیازهای عملی سازمانها و جامعه حقوقی پیوندی جدی برقرار کند؛ پیوندی که در بسیاری از کارنامههای حرفهای صرفاً ادعا میشود اما در عمل کمتر دیده میشود.
یکی از محورهای شناختهشده در فعالیتهای او، حقوق ایثارگران و تحلیل ابعاد قانونی، اجرایی و سیاستی این حوزه است. نگاه او در این قلمرو، صرفاً معطوف به حمایت کلیشهای یا برخورد احساسی نیست، بلکه بر طراحی سازوکارهای منصفانه، قابل دفاع و قابل اجرا تکیه دارد؛ سازوکارهایی که هم شأن ایثارگری را پاس بدارد و هم به تعادل عدالت اجتماعی و فرصت برابر توجه کند. این رویکرد، در امتداد دغدغههای او درباره حقوق عمومی و کیفیت حکمرانی قابل فهم است.
در کنار اینها، محسن بزرگی تجربه مدیریتی حقوقی در نهادهای بزرگ و پیچیده را نیز در کارنامه خود دارد. حضور در سطوح مختلف تصمیمسازی و نظارت حقوقی، او را با مسائلی روبهرو کرده که در فضای صرفاً قضایی کمتر دیده میشود؛ مسائلی مانند معماری حقوقی سازمان، مدیریت ریسک حقوقی، صیانت از داراییها، تعارض منافع، و تبدیل قواعد کلی به دستورکارهای اجرایی روشن. نتیجه طبیعی چنین تجربهای آن است که در مواجهه با پروندهها و مسائل حقوقی، به تشخیص درست مسئله و انتخاب مسیرِ کمهزینهتر و پراثرتر حساسیت ویژه دارد.
او در حوزه حقوق مالیاتی نیز فعالیت پژوهشی و آموزشی داشته و تلاش کرده است نگاه فنی و دقیق این حوزه را با زبان قابلفهم و کاربردی برای وکلا، مدیران و فعالان اقتصادی پیوند بزند. بر این اساس، حقوق مالیاتی برای او صرفاً مجموعهای از قواعد پراکنده نیست، بلکه بخشی از نظم عمومی اقتصاد و ابزار تنظیم رابطه دولت و شهروند در حوزه درآمد عمومی تلقی میشود. این نگاه، با روح حقوق عمومی و دغدغه شفافیت و پاسخگویی اداری همراستا است.
حوزه حقوق ورزش نیز یکی دیگر از بخشهای قابل توجه در تجربه حرفهای اوست. حضور در فضای حقوقی نهادهای ورزشی و مواجهه با مسائل قراردادی، مدیریتی و انضباطی، موجب شده درک او از حقوق، محدود به فضای کلاسیک دعاوی مدنی و کیفری نباشد و بتواند در قلمروهای تخصصیتر نیز راهحلهایی دقیق و متوازن ارائه دهد.
از منظر رویکرد حرفهای، محسن بزرگی به ارائه خدمات حقوقی مبتنی بر تحلیل مستند، رعایت اخلاق حرفهای و توجه به امکان اجرای واقعی راهکارها پایبند است. او حقوق را حوزهای میداند که اگر در سطح شعار و تعارف متوقف شود، به جای حل مسئله، به تولید مسئله جدید میانجامد. به همین دلیل، در کنار دفاع حقوقی، بر طراحی مسیرهای پیشگیرانه، تنظیم درست قراردادها، شفافسازی مسئولیتها و مدیریت تعارضها تأکید دارد.
در مجموع، معرفی محسن بزرگی را میتوان معرفی یک حقوقدان با نگاه چندلایه دانست؛ وکیلی که تجربه قضایی، مدیریتی و پژوهشی را در کنار هم قرار داده و تلاش میکند از دل این ترکیب، راهحلهایی ارائه کند که هم از نظر حقوقی محکم باشد و هم از نظر اجرایی قابل اتکا. چنین رویکردی، برای مخاطبانی که به دنبال همراهی حقوقی جدی، دقیق و مسئولانه هستند، تصویری روشن و قابل اعتماد از مسیر حرفهای او ترسیم میکند.