فرضِ ربایش و انتقال نیکلاس مادورو، رئیسجمهور مستقر ونزوئلا، توسط ایالات متحده به قلمرو این کشور با هدف تعقیب کیفری، از منظر حقوق بینالملل عمومی، اقدامی استثنایی و بسیار پرهزینه برای نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشود. چنین اقدامی، در صورت وقوع، صرفاً نقض یک قاعده منفرد نیست، بلکه عبور همزمان از چند اصل بنیادین و تثبیتشده حقوق بینالملل است.
نخستین و بنیادیترین اصل نقضشده، اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. ورود نیروهای یک دولت به قلمرو دولت دیگر بدون رضایت آن دولت و بدون مجوز شورای امنیت، حتی اگر بدون درگیری گسترده نظامی انجام شود، مصداق توسل به زور تلقی میشود. ربایش رئیس دولت، شدیدترین شکل مداخله قهری در حاکمیت سرزمینی است و از حیث شدت، از بسیاری عملیات نظامی محدود نیز فراتر میرود. هیچیک از استثنائات شناختهشده این اصل، اعم از دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت، بهطور پیشفرض چنین اقدامی را توجیه نمیکند.
اصل دوم، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها است. حاکمیت دولت، صرفاً به کنترل سرزمین محدود نمیشود، بلکه شامل استقلال در تعیین ساختار قدرت سیاسی و حفاظت از عالیترین مقامات حکومتی نیز هست. دستگیری و انتقال رئیس دولت مستقر، عملاً به معنای نفی حاکمیت سیاسی آن دولت و جایگزینی اراده دولت مداخلهگر با نظم حقوق اساسی کشور هدف است. این اقدام، در ادبیات حقوق بینالملل، در مرز میان نقض حاکمیت و اقدام خصمانه قرار میگیرد.
سومین اصل نقضشده، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. انتخاب، برکناری یا محاکمه رئیس دولت، در زمره بارزترین مصادیق صلاحیت داخلی (domaine réservé) دولتهاست. حتی در مواردی که مشروعیت یک دولت محل مناقشه سیاسی باشد، حقوق بینالملل به دولتهای دیگر اجازه نمیدهد با ابزار قهری، در تعیین سرنوشت قدرت سیاسی آن کشور مداخله مستقیم کنند. ربایش رئیس دولت، شدیدترین شکل مداخله در ساختار قدرت داخلی یک کشور است.
چهارم، قاعده مصونیت شخصی مقامات عالیرتبه دولتها در حقوق بینالملل عرفی نقض میشود. رؤسای دولت در دوران تصدی، از مصونیت کامل در برابر صلاحیت کیفری دادگاههای ملی سایر کشورها برخوردارند. این مصونیت، مطلق و شکلی است و حتی در صورت انتساب جرائم سنگین نیز مانع اعمال صلاحیت کیفری دادگاههای خارجی میشود. نادیدهگرفتن این قاعده، به معنای تضعیف یکی از ستونهای ثبات روابط بینالملل است؛ قاعدهای که دیوان بینالمللی دادگستری نیز در رویه خود بر آن تأکید کرده است.
پنجم، اقدام مزبور با اصل برابری حاکمیتی دولتها ناسازگار است. این اصل اقتضا میکند که هیچ دولتی خود را در موقعیت قاضی، ضابط و مجری نسبت به دولت دیگر قرار ندهد. اعمال صلاحیت کیفری قهری نسبت به رئیس دولت دیگر، بدون رضایت آن دولت یا سازوکارهای جمعی بینالمللی، بیانگر رابطهای سلسلهمراتبی است که با ساختار افقی نظام بینالملل تعارض دارد.
در نهایت، این اقدام با منطق تفکیک میان صلاحیتهای ملی و سازوکارهای کیفری بینالمللی نیز در تعارض است. حقوق بینالملل، مسیر رسیدگی به اتهامات سنگین علیه مقامات عالیرتبه را، نه از طریق اقدامات یکجانبه، بلکه از طریق نهادهایی مانند دیوان کیفری بینالمللی پیشبینی کرده است. عبور از این مسیر و جایگزینی آن با اقدام قهری یکجانبه، به معنای بیاعتبارسازی سازوکارهای جمعی عدالت کیفری بینالمللی است.
جمعبندی آن است که ربایش و محاکمه رئیس دولت مستقر یک کشور، در صورت تحقق، نه یک «اقدام استثنایی قابل توجیه»، بلکه نقض همزمان چند اصل بنیادین حقوق بینالملل است: منع توسل به زور، حاکمیت دولتها، عدم مداخله، مصونیت مقامات عالیرتبه و برابری حاکمیتی. چنین اقدامی، اگر به رویه تبدیل شود، بیش از آنکه به تقویت عدالت بینالمللی بینجامد، به فرسایش نظم حقوقی موجود و بازگشت منطق قدرت عریان به روابط بینالملل منجر خواهد شد.