چکیده
عقد مرابحه، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بانکداری بدون ربا در ایران، عمدتاً برای تأمین مالی کالاهای مادی طراحی شده است. با این حال، تسری این عقد به حوزه خدمات (مانند تسهیلات برای پرداخت حقوق کارکنان یا خدمات غیرمادی) در آییننامههای اجرایی بانک مرکزی، تعارضات جدی حقوقی و فقهی ایجاد کرده است. این مقاله با استناد به ماده ۳۳۸ قانون مدنی (تعریف بیع به عنوان تملیک عین به عوض معلوم)، اصول فقه امامیه (دیدگاههای شیخ طوسی و علامه حلی) و مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در نوامبر ۲۰۲۵ (ممنوعیت استفاده از مرابحه برای پرداخت حقوق)، به تحلیل انتقادی این تسری میپردازد. آمار بانک مرکزی تا پایان تابستان ۱۴۰۴ نشاندهنده سهم حدود ۲۵ درصدی تسهیلات مرابحه از کل تسهیلات است، اما تسری به خدمات منجر به افزایش دعاوی قضایی شده است. پیشنهادهای عملی شامل محدودسازی مرابحه به کالاها و استفاده از عقود جایگزین مانند جعاله است. این پژوهش بر ضرورت بازگشت به اصول حقوقی و فقهی تأکید دارد.
کلیدواژهها: عقد مرابحه، تسری به خدمات، ماده ۳۳۸ قانون مدنی، فقه امامیه، بانکداری بدون ربا، شورای فقهی بانک مرکزی.
مقدمه
در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، که بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی) استوار است، عقد مرابحه یکی از پرکاربردترین ابزارهای تأمین مالی به شمار میرود. این عقد، بر اساس آییننامه اجرایی مرابحه (مصوب ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار و بهروزرسانیهای بعدی)، بانک را مکلف به خرید کالا و فروش آن با سود معین به مشتری میکند. با این حال، در دهههای اخیر، تسری این عقد به حوزه خدمات غیرمادی (مانند تأمین مالی حقوق کارکنان، خدمات آموزشی یا مشاورهای) مشاهده شده که ریشه در نیازهای عملی سیستم بانکی دارد.
این تسری، علیرغم مزایای ظاهری در تسهیل تأمین مالی، با چالشهای جدی حقوقی و فقهی مواجه است. مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در نوامبر ۲۰۲۵، که استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان را ممنوع اعلام کرد، نشاندهنده آگاهی از این تعارضات است. این مقاله به تحلیل انتقادی این پدیده میپردازد و بر تعارض آییننامههای اجرایی با ماده ۳۳۸ قانون مدنی و اصول فقه امامیه تمرکز دارد.
تحلیل حقوقی تسری عقد مرابحه به خدمات
از منظر حقوقی، عقد مرابحه نوعی بیع خاص است که مشمول احکام عمومی بیع در قانون مدنی میشود. ماده ۳۳۸قانون مدنی بیع را «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف میکند، که بر انتقال مال مادی (عین) تأکید دارد. خدمات، به عنوان فعالیتهای غیرمادی و فاقد جنبه تملیکی، نمیتوانند موضوع بیع قرار گیرند. تسری مرابحه به خدمات، این عقد را از چارچوب قانونی خارج کرده و خطر بطلان قرارداد را ایجاد میکند.
آییننامه اجرایی عقد مرابحه بانک مرکزی، که در برخی تفسیرها خدمات را نیز شامل میشود، این تعارض را تشدید کرده است. در عمل، این تسری منجر به قراردادهایی شده که بانک سود ثابت دریافت میکند، اما ریسک عدم پرداخت بر عهده مشتری است، که شباهت به قرض با شرط سود دارد. آرای قضایی، مانند پروندههای دادگاه تجدیدنظر تهران در سالهای ۱۴۰۳-۱۴۰۴، در موارد مشابه بر ابهام قراردادی و احتمال بطلان تأکید کردهاند.
تحلیل فقهی تسری عقد مرابحه به خدمات
در فقه امامیه، مرابحه نوعی بیع است که بر پایه اعتماد و اعلام دقیق رأسالمال و ربح بنا شده است. فقهایی مانند شیخ طوسی (در کتاب المبسوط) و علامه حلی (در تذکرة الفقهاء) مرابحه را محدود به کالاهای مادی میدانند، زیرا بیع نیازمند عوضین معلوم و قابل تملیک است. خدمات غیرمادی فاقد این ویژگی هستند و تسری مرابحه به آنها میتواند عقد را به سمت ربا سوق دهد، که حرام است.
شورای فقهی بانک مرکزی در مصوبه نوامبر ۲۰۲۵، این تعارض را تأیید و استفاده از مرابحه برای پرداخت حقوق را ممنوع اعلام کرد، زیرا آن را مغایر با اصول شرعی دانست. این مصوبه، گامی در جهت بازگشت به اصالت فقهی است، اما آییننامههای اجرایی پیشین همچنان نیاز به بازنگری دارند.
چالشهای عملی و آماری
تسری مرابحه به خدمات، علیرغم تأمین مالی سریع، منجر به افزایش مطالبات معوق و دعاوی قضایی شده است. تا پایان تابستان ۱۴۰۴، تسهیلات مرابحه حدود ۲۵ درصد کل تسهیلات بانکی را تشکیل میداد، و بخش خدمات بیش از ۱۰درصد موارد را شامل میشد. این امر بار قضایی را افزایش داده و ریسک ناترازی بانکی را تشدید کرده است.
پیشنهادهای اصلاحی
برای رفع تعارضات، پیشنهاد میشود:
۱. محدودسازی عقد مرابحه به کالاهای مادی در آییننامههای اجرایی.
۲. استفاده از عقود جایگزین مانند جعاله یا اجاره برای خدمات.
۳. تقویت نظارت شورای فقهی بر بخشنامههای بانک مرکزی.
۴. استانداردسازی قراردادها با تأکید بر شفافیت و انطباق فقهی.
مقایسه تطبیقی
در بانکداری اسلامی مالزی و عربستان، مرابحه عمدتاً برای کالاها استفاده میشود و برای خدمات از عقود ترکیبی بهره میبرند. استانداردهای IFSB (۲۰۲۴) نیز بر انطباق دقیق با فقه تأکید دارد. در ایران، عدم چنین رویکردی منجر به تعارض شده، در حالی که حقوق تطبیقی (مانند قانون مدنی فرانسه) خدمات را تحت عقود جداگانه قرار میدهد.
نتیجهگیری
تسری عقد مرابحه به خدمات، هرچند عملیاتی بوده، با اصول حقوقی (ماده ۳۳۸ قانون مدنی) و فقهی امامیه تعارض دارد و نظام بانکی را در معرض ریسک قرار میدهد. مصوبه شورای فقهی در ۲۰۲۵ گامی مثبت است، اما بازنگری جامع آییننامهها ضروری میباشد. بازگشت به اصول اصیل بانکداری بدون ربا، پایداری سیستم را تضمین خواهد کرد.
منابع
- قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی).
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (ماده ۳۳۸).
- آییننامه اجرایی عقد مرابحه، شورای پول و اعتبار (۱۳۹۴ و بهروزرسانیها).
- مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، نوامبر ۲۰۲۵.
- کتاب المبسوط، شیخ طوسی؛ تذکرة الفقهاء، علامه حلی.
- گزارشهای نظارت بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان ۱۴۰۴ (cbi.ir).
- آرای قضایی دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر، ۱۴۰۳-۱۴۰۴.