دعاوی حقوقی ناشی از مطالبات معوق در سیستم بانکی ایران: بررسی رویه قضایی و پیشنهاد اصلاح قراردادهای تسهیلاتی
۱۴۰۴/۰۴/۱۱
343 بازدید
<p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> <strong>چکیده</strong></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> مطالبات معوق در سیستم بانکی ایران یکی از اصلیترین عوامل ناترازی، زیاندهی و افزایش دعاوی حقوقی است. این مقاله با استناد به آمار بانک مرکزی تا پایان مرداد ۱۴۰۴ (حجم مطالبات غیرجاری حدود ۹۸۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰.۴ درصد کل تسهیلات)، رویه قضایی دیوان عالی کشور و دادگاههای پاییندستی را بررسی میکند و نشان میدهد که ابهامات قراردادی، ضعف نظارت بر مصرف تسهیلات و تسهیلات وابسته، ریشه اصلی دعاوی هستند. پیشنهادهای عملی شامل استانداردسازی قراردادها، تقویت نظارت دیجیتال و اصلاح جریمه تأخیر است. مقایسه تطبیقی با سیستمهای غربی، نیاز به شفافیت بیشتر در ایران را برجسته میسازد. این پژوهش راهکارهایی برای کاهش بار قضایی و بهبود وصول مطالبات ارائه میدهد.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> کلیدواژهها: مطالبات معوق، دعاوی بانکی، قراردادهای تسهیلاتی، رویه قضایی، بانک مرکزی ایران.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> <strong>مقدمه</strong></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> در نظام بانکی ایران، مطالبات معوق (شامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول) به عنوان یکی از چالشهای ساختاری، نه تنها پایداری مالی بانکها را تهدید میکند، بلکه منجر به افزایش دعاوی حقوقی و اطاله دادرسی میگردد. بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، تا پایان مرداد ۱۴۰۴، مانده تسهیلات بانکی حدود ۹۴۱۸ هزار میلیارد تومان بوده و مطالبات غیرجاری ۹۸۱ هزار میلیارد تومان (۱۰.۴ درصد) را شامل میشود. این نسبت، همراه با موارد برجستهای مانند بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق بانک آینده به شرکتهای وابسته (با ۱۰۲ هزار میلیارد تومان مشکوکالوصول)، ضرورت بررسی حقوقی و پیشنهاد اصلاحات را ایجاب میکند. </p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> این مقاله بر پایه قوانین کلیدی مانند قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی)، قانون مدنی (ماده ۱۰ در خصوص آزادی قراردادها) و آییننامههای بانک مرکزی (مانند نظارت بر مصرف تسهیلات، ۱۴۰۴) تدوین شده و هدف آن تحلیل دعاوی، رویه قضایی و ارائه راهکارهای عملی است.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"><strong> تحلیل آماری و حقوقی مطالبات معوق</strong></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> مطالبات معوق بر اساس طبقهبندی بانک مرکزی، اصلیترین منبع ریسک اعتباری بانکها هستند. تا پایان تابستان ۱۴۰۴، بانک آینده با بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای مرتبط (از جمله ایرانمال) مواجه بوده که بخش عمده آن معوق مانده است. فهرست ابربدهکاران منتشرشده توسط بانک مرکزی تا پایان آذر ۱۴۰۴، بدهی معوق حدود ۷۹۰هزار میلیارد تومان در ۲۷ بانک را نشان میدهد.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> از منظر حقوقی، این مطالبات تحت ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه تسهیلات کلان (مصوب ۱۴۰۰) پیگیری میشوند. دعاوی اغلب بر سر محاسبه سود، جریمه تأخیر (۶ درصد سالانه) و اجرای وثایق است، که بیش از ۶۰درصد دعاوی بانکی را تشکیل میدهد.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> <strong> بررسی رویه قضایی</strong></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> رویه قضایی در دعاوی مطالبات معوق بر اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و شفافیت استوار است. دیوان عالی کشور در آرای متعدد، بر محاسبه دقیق سود و جریمه تأکید دارد و ادعای مشتریان مبنی بر عدم شفافیت را در موارد ابهام قراردادی پذیرفته است. در سالهای ۱۴۰۳-۱۴۰۴، دادگاههای تجدیدنظر در پروندههای تسهیلات وابسته، بخشی از سود مازاد را ابطال کرده اما اجرای وثایق را تأیید نمودهاند. چالش اصلی، اطاله دادرسی است که دستورالعملهای قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴ برای تسریع آن را هدف قرار داده، اما نیاز به وحدت رویه بیشتر احساس میشود.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"><strong> پیشنهاد اصلاح قراردادهای تسهیلاتی</strong></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> برای کاهش دعاوی، پیشنهادهای زیر ارائه میشود:</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> ۱. استانداردسازی قراردادها: فرمهای یکنواخت با بندهای شفاف محاسبه سود (حداکثر ۱۸ درصد) و جریمه، بر اساس بخشنامههای ۱۴۰۴ بانک مرکزی.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> ۲. تقویت نظارت پیشینی: الزامی کردن گزارش مصرف تسهیلات از طریق سامانههای دیجیتال و پرداخت مستقیم به فروشندگان.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> ۳. بخشودگی مشروط و داوری: گسترش طرحهای بخشودگی جرایم برای تسهیلات خرد و گنجاندن بندهای داوری جایگزین.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> ۴. دیجیتالسازی وصول: ادغام سامانه جامع اعتبارسنجی برای کاهش ریسک اولیه.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> این اصلاحات میتواند نسبت مطالبات معوق را به زیر ۸ درصد برساند، مشابه استانداردهای Basel III.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"><strong> مقایسه تطبیقی با رویههای بینالمللی</strong></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> در ایالات متحده، تحت Uniform Commercial Code، نسبت NPL زیر ۵ درصد است و دعاوی با داوری سریع حل میشود. در اروپا (Basel III)، نظارت دیجیتال بر مصرف تسهیلات، نسبت معوقات را به حدود ۳ درصد رسانده است. در ایران، با نسبت ۱۰.۴ درصد در ۱۴۰۴، تطبیق با مدل Dodd-Frank آمریکا برای نظارت بر تسهیلات کلان ضروری است.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> <strong> نتیجهگیری</strong></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> دعاوی ناشی از مطالبات معوق تهدیدی جدی برای نظام بانکی ایران است، اما با اصلاح قراردادها، تقویت نظارت و شفافیت، قابل کنترل میباشد. بانک مرکزی باید بخشنامه جامعی برای استانداردسازی صادر کند تا بار قضایی کاهش یابد و وصول مطالبات بهبود یابد.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> <strong>منابع</strong></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> - گزارشهای نظارت بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۴ (cbi.ir).</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> - قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) و اصلاحات بعدی.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> - قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-justify"> - آرای دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر، ۱۴۰۳-۱۴۰۴.</p><p class="ql-align-justify ql-direction-rtl"> - گزارشهای منتشرشده در رسانههای معتبر مانند بنکر، تابناک و بورسن نیوز، تا پایان ۱۴۰۴</p>