در سالهای اخیر، عقد مرابحه به یکی از آشناترین واژهها در ادبیات بانکی ایران تبدیل شده است؛ آنقدر آشنا که گاه فراموش میکنیم این ابزار، در نقطهای مشخص از فقه و حقوق متولد شده و منطق روشنی داشته است. مرابحه، در اصل، پاسخی ساده و شفاف به یک نیاز مشخص بود: خرید کالا با اعلام قیمت تمامشده و سود معلوم. نه بیشتر، نه کمتر.
با این حال، تجربه عملی شبکه بانکی نشان میدهد که مرابحه، بهتدریج و بیسروصدا، از قلمرو طبیعی خود فاصله گرفته و به حوزهای پا گذاشته که نه قانون مدنی آن را پیشبینی کرده و نه فقه امامیه با آن احساس راحتی میکند: حوزه خدمات.
پرداخت حقوق کارکنان، هزینههای جاری بنگاهها، خدمات آموزشی یا مشاورهای؛ همگی امروز، در برخی رویهها، ذیل عنوان مرابحه تأمین مالی میشوند. پرسش اصلی این یادداشت ساده است، اما پیامدهای عمیقی دارد:
آیا میتوان با حفظ نام مرابحه، ماهیت آن را تغییر داد؟
جایی که قانون مدنی مکث میکند
قانون مدنی ایران در تعریف بیع، بسیار صریح و کمحرف است. ماده ۳۳۸، بیع را «تملیک عین به عوض معلوم» میداند. این تعریف، آگاهانه بر «عین» تأکید میکند؛ بر چیزی که وجود خارجی دارد، قابل تملک است و میتوان آن را منتقل کرد.
خدمات، هرچه باشند، عین نیستند. آنها تعهد به فعلاند، نه مال عینی. وقتی مرابحه ـ که نوعی بیع خاص است ـ به خدمات تسری داده میشود، در واقع با قراردادی روبهرو میشویم که نامش بیع است، اما موضوعش بیعپذیر نیست. این همان نقطهای است که قرارداد، آرام و بیهیاهو، وارد منطقه خطر میشود:
نه کاملاً باطل، نه مطمئن؛ نه بیع، نه قرض؛ بلکه چیزی معلق میان این دو.
در عمل نیز، نتیجه چنین وضعیتی روشن است: سود ثابت برای بانک، بدون تملک واقعی؛ و انتقال ریسک کامل به مشتری. ساختاری که از نظر حقوقی، بیش از آنکه یادآور بیع باشد، شبیه قرض با شرط سود است؛ هرچند نام دیگری بر آن نهاده شده باشد.
فقه امامیه و حساسیت بر «تملک واقعی»
فقه امامیه، در مواجهه با معاملات، همواره نسبت به صورتسازی حساس بوده است. مرابحه در متون فقهی، بیعی امانی است؛ بیعی که بر صداقت، شفافیت و تملک واقعی استوار است. فقهایی چون شیخ طوسی و علامه حلی، مرابحه را ناظر به کالا میدانند، نه خدمت؛ زیرا بیع، بدون عوضین قابل تملک، اساساً معنا ندارد.
از این منظر، تسری مرابحه به خدمات صرفاً یک «توسعه فنی» نیست، بلکه تغییری ماهوی است؛ تغییری که اگر مراقبت نشود، میتواند معامله را از مسیر مشروع خود به سمت شُبهه ربا سوق دهد.
همین نگرانی بود که نهایتاً در تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی در نوامبر ۲۰۲۵ بروز یافت؛ تصمیمی که استفاده از مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان را ممنوع اعلام کرد. این مصوبه را میتوان نوعی توقف آگاهانه دانست؛ مکثی برای بازاندیشی در مسیری که بیش از حد «عملیاتی» شده بود.
وقتی راهحل، خود به مسئله تبدیل میشود
واقعیت این است که مرابحه، به دلیل سادگی و قابلیت اجرا، سهم قابل توجهی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان تابستان ۱۴۰۴ حدود یکچهارم کل تسهیلات بانکی در قالب مرابحه اعطا شده است؛ بخشی از آن نیز در حوزه خدمات.
اما همین گسترش بیضابطه، پیامدهایی داشته که دیگر نمیتوان آنها را نادیده گرفت: افزایش دعاوی بانکی، ابهام در ماهیت قراردادها، و فشار مضاعف بر نظام قضایی. در اینجا، مرابحه از «راهحل تأمین مالی» به «منشأ ریسک حقوقی» تبدیل میشود.
بازگشت به سادگیِ درست
شاید راهحل، پیچیدهتر کردن قراردادها نباشد؛ بلکه بازگشت به منطق ساده و اولیه هر عقد باشد. اگر موضوع، کالا است، مرابحه ابزار مناسبی است. اگر موضوع، خدمت است، فقه و حقوق ابزارهای دیگری در اختیار ما گذاشتهاند: جعاله، اجاره، یا ترکیبهای قراردادی مشروع.
پافشاری بر استفاده از یک عقد واحد برای همه نیازها، نه نشانه خلاقیت حقوقی است و نه کارآمدی بانکی؛ بلکه اغلب نشانه گریزی ناخواسته از چارچوبهای اصولی است.
سخن پایانی
مرابحه، اگر در جای خود استفاده شود، ابزاری مشروع، شفاف و کارآمد است. اما هرگاه از منطق حقوقی و فقهیاش جدا شود، نام آن باقی میماند و محتوا تغییر میکند. تصمیم شورای فقهی در سال ۲۰۲۵، یادآور یک اصل فراموششده است:
در بانکداری بدون ربا، هدف، صرفاً حذف نام ربا نیست؛ بلکه پرهیز از منطق آن است.