رأی وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی كشور در مورد ترك انفاق زوج (147)

‌نقل از شماره 15832-1378.4.17 روزنامه رسمی

‌شماره 2034 - هـ 1378.3.31

‌پرونده وحدت رویه ردیف: 34.77 هیأت عمومی

‌حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی كشور دامت بركاته

‌با عرض سلام:

‌احتراماًبه استحضار می‌رساند، در تاریخ 77.6.17 آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی كشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب‌دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته كه در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذكور آراء متفاوت صادر گردیده و‌تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور رویه واحد نموده است. اینك جریان پرونده‌های مربوطه كه مطالبه و ضمیمه‌گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید :

1 - به حكایت پرونده كلاسه 1324.76.2 شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 76.10.20 دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وكیلش شكایتی‌دایر به ترك انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج 3722 - 75.7.20 دفتر 263 تهران به عقد وی درآمده و‌متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدنی از تمكین و ایفای وظایف زناشوئی خود‌داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع كرده بلكه نفقه او را هم نپرداخته است اینك مستنداًبه ماده 642 قانون مجازات اسلامی به‌اتهام ترك انفاق از شوهرش شكایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه 207- 77.2.8 و با این استدلال كه گرچه‌بموجب ماده 1085 قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمكین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم‌مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لكن چون تعقیب زوج مستنكف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد كه علیرغم تمكین زوجه، زوج از‌پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمكین مستند به قانون است لكن علی ایحال تمكین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج‌فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل 37 قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حكم بر برائت وی از مسئولیت‌كیفری صادر و شاكیه را هدایت كرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وكیل شاكیه از رأی‌صادره، شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداكثر مجازات قانونی بزه‌ترك انفاق كمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی‌اعلام كرده است.

2 - به حكایت پرونده كلاسه 1780.76.20 شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ 76.11.20 بانو فریبا فردوسی شكایتی بعنوان ترك انفاق علیه‌شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی كه از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می‌گویم شوهرم مهریه‌ام را طبق عقد نامه‌رسمی اداء كند تا با او عروسی كنم ولی ایشان می‌گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه‌ای هم بمن پرداخت نكرده تقاضای مجازات وی را به دلیل‌ترك انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود 36 ماه است كه عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی‌نكرده‌ایم فعلاًتوان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم كه تاكنون نفقه‌ای به زوجه‌ام نداده‌ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2006- 76.12.6 با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینكه زوجه حاضر به تمكین می‌باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمكین‌خاص نموده و با توجه به ماده 1085 قانون مدنی و نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینكه قبول دارد كه تاكنون نفقه‌ای به زوجه‌اش پرداخت نكرده فلذا با‌احراز بزهكاری وی مستنداًبه ماده 642 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یك روز حبس محكوم و رأی صادره را حضوری و‌مستنداًبه ماده 7 و بند 5 ماده 19 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام كرده است. اینك با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه‌معروض می‌گردد.

‌نظریه: همانطور كه ملاحظه می‌فرمائید دراستنباط از مواد 1085 قانون مدنی و ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای‌عمومی تهران و قم آراء‌متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح كه شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق‌مطالبه نفقه بدون تمكین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حكم بر برائت وی از جنبه كیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت‌كرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعكس معافیت چنین زوجه‌ای را از تمكین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده 1085 قانون مدنی و با‌ستناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و اورا محكوم به مجازات كرده است بناء‌علیهذا مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون‌آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه1378.2.14 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی كشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید:

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر((‌با توحه به اینكه ماده 1085 قانون مدنی تصریح براین دارد كه زن می‌تواند در صورتیكه مهر وی حال باشد مادامی كه مهر به او تسلیم نشده از‌ایفاء‌وظائفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و قسمت اخیر ماده مذكور دلالت بر این دارد كه امتناع از تمكین، مسقط حق نفقه نمی‌باشد و مراد از‌تمكین كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمكین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمكین از شوهر مادامی كه مهر به زن تسلیم‌نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی‌باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت كیفری قابل تعقیب‌می‌باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.)) مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده‌اند :

‌رأی شماره: 633 - 1378.2.14

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام كه مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد‌امتناع كند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی كه‌بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمكین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حكم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با این نظر مطابقت دارد با اكثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است