اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶
(مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام)

۱ـ در بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي» اضافه گرديد.
۲ـ تبصره دو به شرح زير به ماده۱ قانون الحاق گرديد:
تبصره ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.
۳ـ ماده ۴ قانون به شرح زير اصلاح گرديد:
ماده۴ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
۴ـ در بند (۴) ماده (۴) و تبصره ماده (۴) و بندهاي (۴)، (۵) و (۶) ماده (۵) و ماده (۶) و بند (۶) ماده (۸) و تبصره (۱) ماده (۸) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين گردد.
۵ ـ ماده۸ قانون به شرح زير اصلاح شد:
ماده۸ ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.
۶ ـ ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد:
ماده۱۵ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره۱ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

تبصره۲ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين نمايد.
۷ـ ماده۱۶ قانون به شرح زير اصلاح و با سه تبصره تصويب شد:
ماده۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهي موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
تبصره۱ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
تبصره۲ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تامين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (۱۵) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تاييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره(۲) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه محكوم مي‌شود.
۸ ـ ماده۱۷ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۱۷ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.
۹ـ ماده۱۸ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۱۸ـ هركـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهدبود.
۱۰ـ ماده۳۵ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۳۵ـ هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك ونيم‌برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.
۱۱ـ ماده۳۶ قانون به شرح ذيل اصلاح و همراه با يك تبصره تصويب شد:
ماده۳۶ـ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه۴ به بالا مي‌باشد.
تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
۱۲ـ يك تبصره به شرح زير به ماده۴۱ قانون الحاق گرديد:
تبصره ماده۴۱ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تامين داروهاي جايگزين بلامانع است.
۱۳ـ ماده۴۳ همراه با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد:
ماده۴۳ـ نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مامورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره۱ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات ماموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت كنوانسيونهاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره۲ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي‌شود.
۱۴ـ ماده۴۴ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۴۴ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.
۱۵ـ ماده۴۵ همراه با يك تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۴۵ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.
اصلاحات مذكور طي ۱۵ محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.



رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني